شرطه دبي تلاحق البويات والشوااذ

خطباء المساجد يتناولون الظاهرة الجمعة المقبلة

شرطة دبي تلاحق «الشاذّين»
محمد فودة وبشاير المطيري - دبي

قررت شرطة دبي ملاحقة الشاذين جنسياً «من الرجال المتشبهين بالنساء، أو النساء المتشبهات بالرجال»، وفقاً لقائد عام شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الذي أعلن في مؤتمر صحافي، أمس، عن «ضبط عدد منهم، وإحالته إلى القضاء». في حين قررت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث حول الظاهرة.

وأوضح خلفان أن حملة: «قيمنا الاجتماعية رصينة.. فلنحافظ عليها»، التي تستمر أسبوعاً، تستهدف التصدي لانتشار «مظاهر غريبة في المراكز التجارية، والأماكن العامة، والمدارس، والجامعات، والتي لا تتناسب مع المجتمع الإماراتي، وتتمثل في ارتداء الرجال الأزياء النسائية، وقيامهم بحركات غير مقبولة، وتصرّف بعض الفتيات بخشونة، وارتدائهن ملابس رجالية».

وقال: «صدرت تعليمات إلى كل مراكز الشرطة بتكثيف حملات الضبط داخل المراكز التجارية، والأسواق، لمنع هذه السلوكيات»، لافتاً إلى أنه «تلقى اتصالات من طالبات في الجامعة يشكون من تعرضهن للقهر من زميلات لهن». ووفقاً لضاحي خلفان، «تستهدف الحملة كذلك الشباب من الذكور، والإناث، والآباء، والأمهات، والمعلمين، والجاليات العربية». ويشارك في الحملة جهات حكومية، منها: «وزارتا الشؤون الاجتماعية، والشباب والثقافة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الجنسية والإقامة، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئتا الصحة، والكهرباء، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية». وبعدما شدّد خلفان على أن «لشوارع الإمارات حرمة، ومن يسير فيها عليه الالتزام بتقاليدنا العربية».. أعلن عن تشكيل فريق عمل من شرطة دبي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لرصد أسباب هذه الظاهرة، وإعداد إحصائية حول مدى انتشارها بين الشباب الإماراتي.

في السياق ذاته، قال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة: «إن إدارة التحريات والمباحث الجنائية ألقت القبض، خلال الفترة الماضية، على عدد من الشباب المتشبهين بالنساء بارتداء ملابسهن، ووضع مساحيق التجميل على وجوههم». من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالوكالة في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد سهيل المهيري: «إن الدائرة قررت في إطار مشاركتها في الحملة تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة».
إلى ذلك، ذكر المحامي يوسف بن حمّاد لـ«الإمارات اليوم» أن «قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحسين المعصية، أو الحضّ عليها، أو الترويج لها، أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء بارتكابها، وإن وقعت هذه الجريمة علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة».

كما تنص المادة (361) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جهر علانية بخطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت»، متابعاً أن «المادة (363) أيضاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة من حرّض ذكراً أو أنثى، أو استدراجه، أو إغواءه بأي وسيلة على ارتكاب الفجور، أو الدعارة، أو ساعده على ذلك، فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن 18 سنة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة».

Cool

والله فيهم الخير